کوتاهی مدیران مناطق آزاد در حوزه حجاب و عفاف ابراز تأسف دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۷۷۱۷
ایسنا/هرمزگان دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکرهرمزگان گفت: مردم دیندار و متدین ما اجازه نمی‌دهند خون پاک شهدا پایمال شوند و ما موظف هستیم به حکم خدا، قانون کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری حامی گروه‌های مردمی دغدغه‌مند باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین کریمی صح امروز (۱۱ اسفندماه) با ابراز تاسف از غفلت و کوتاهی مدیران مناطق آزاد به ویژه کیش در حوزه حجاب و عفاف، اظهار کرد: گمان ما این بود مناطق آزاد در عرصه اقتصادی و تجارت آزاد هستند، اما امروزه در دامن زدن به انحرافات اخلاقی و افزایش فساد و فحشا، آزادی را به معنای واقعی معنا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکرهرمزگان عنوان کرد: اگر ایران، ایران ماند به لطف شهدا و ایثار جهاد گران انقلابی بود. مردم دیندار و متدین ما اجازه نمی‌دهند خون پاک شهدا پایمال شوند و ما موظف هستیم به حکم خدا، قانون کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری حامی گروه‌های مردمی دغدغه‌مند باشیم و در راه برطرف شدن منکرات تلاش کنیم، بخشی کثیری از مردم جزیره کیش مخالف اوضاع کنونی فرهنگی و اجتماعی حاکم در جزیره کیش هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: ما صدای مردم هستیم بی شک وضعیت کنونی حاصل کاهلی و عدم تعهد مدیران و مسئولین آن مناطق است با جدیت این مسئله را تا رسیدن به نتیجه ایده آل دنبال می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین کریمی با بیان اینکه نباید همه چیز را به مسائل اقتصادی گره زد و وضعیت عفاف و حجاب به حال خود رها کرد، بیان کرد: بحث اقتصادی بسیار مهم است، اما این موضوع سبب نمی‌شود که قانون عفاف و حجاب را نادیده گرفت. اگر به همین راحتی بی قانونی در جامعه عرف شود امکان دارد در همه مسائل این اتفاق بیفتد.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکرهرمزگان بیان کرد: بزرگترین مشکل و موانع امروز جامعه ما در بحث حجاب وجود مسئولان بی تفاوت نسبت به ارزش ها و آرمان های انقلاب است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی زنجان استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور